در پی عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه‌های واردات خودرو قوه قضائیه این بار با ورود سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی دلایل توقف ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده؛ چراکه این امر را از مصادیق بارز فساد عنوان کرده است. هرچند وزارت صنعت عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری را به‌طور صریح اعلام نکرده اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این وزارتخانه با دلایلی همچون ممانعت از خروج ارز، حمایت از تولید داخل و درنهایت جلوگیری از ورود کالاهای لوکس، واردات خودرو را مستلزم رعایت تعرفه جدید می‌داند.
دراین‌بین برخی از کارشناسان اقدام دولت را در راستای جبران کسری احتمالی بودجه و به تبع آن حمایت از تولید خوانده‌اند و برخی دیگر تأکید دارند که دولت با توجه به وضعیت صادرات، نگران خروج ارز از کشور است. در اینکه واردات بی‌رویه به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه، بنیان اقتصادی یک کشور را متزلزل می‌کند شکی نیست، حال‌آنکه عملکرد متناقض دولت در این زمینه نه تضمین‌کننده ایجاد محدودیت در خروج ارز از کشور است و نه به نفع تولید تمام خواهد شد. کارشناسان در این مورد تأکید می‌کنند که دولت با پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز ناخواسته راه را برای واردات باز گذاشته و از طرفی دیگر با تعرفه بالا خواستار آن است که هم از تولید حمایت کند و هم مانع از خروج ارز از کشور شود. به‌این‌ترتیب این رفتار متناقض، خود مقدمه شکل‌گیری فساد در روند واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو خواهد شد. با این مقدمه به موضوع اصرار دولت به تعرفه بالای خودرو و عدم تمکین به رأی دیوان عدالت اداری بازمی‌گردیم. هیئت دولت حدود دو ماه پیش پس از توقف ۷ ماهه ثبت سفارش، اقدام به ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو کرد. در این ابلاغیه تعرفه واردات خودروهای سواری و هیبرید افزایش یافته بود و ورود خودروهای با قیمت بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شد.
دراین‌بین بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو نسبت به افزایش تعرفه واکنش نشان دادند؛ به‌طوری‌که آن‌ها با شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین دیوان عدالت اداری خواستار بازگشت تعرفه‌ها به میزان قبل بودند. هرچند کمیسیون اصل ۹۰ هنوز نتوانسته نظر واردکنندگان را تأمین کند، اما یکی از شعب دیوان عدالت اداری رأی به بازگشت تعرفه‌ها داد. حال در شرایطی قرار داریم که دولت رأی دیوان عدالت اداری را اجرا نمی‌کند و بر اجرای تعرفه جدید اصرار دارد؛ به‌طوری‌که روز گذشته محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مطبوعاتی خود به‌طور صریح اعلام کرد که مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به قوت خود باقی است. صالحی‌نیا در مورد اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو تأکید کرده که تا این لحظه تغییری در مصوبه دولت ایجاد نشده و مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به قوت خود باقی است. اظهارات صالحی‌نیا در شرایطی است که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت تعرفه‌ها تا پیش از رأی هیئت عمومی این دیوان قابلیت اجرایی داشته حال‌آنکه دولت ظاهرا بر رأی هیئت عمومی دیوان تأکید دارد. رأی این هیئت نیز طی ۳ تا ۶ ماه آینده اعلام خواهد شد. درهرصورت آنچه مشخص است دولت تا حکم نهایی هیئت عمومی دیوان بیکار ننشسته و با ادله خود مشغول راضی کردن دیگر مسئولان برای حفظ تعرفه کنونی است.
در این زمینه میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو عنوان می‌کند که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر کرده و به‌نوعی دولت در این زمینه موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید است، بر اساس این حکم دولت باید تا زمان صدور حکم قطعی از سوی هیئت عمومی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبه قبلی برگرداند و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد. وی ادامه می‌دهد که اکنون بعد از گذشت مدتی از این موضوع همچنان دستور قضایی که از سمت دیوان صادر شده لازم‌الاجرا است و بدون شک اجرا نشدن آن از سوی دولت مجازات دارد. رضایی در نهایت تأکید می‌کند که اگرچه افزایش تعرفه‌ها مطابق قانون و اسناد بالادستی کشورمان در تحقق سند چشم‌انداز و تعالی صنعت خودرو پیش‌بینی نشده، اما خواسته اصلی ما در این رابطه نه کاهش تعرفه و نه افزایش آن است چراکه بیشتر از هر چیز واردکنندگان به ثبات قوانین و تعیین یک رویه واحد برای کنترل بازار نیاز دارند.
بلاتکلیفی در تعرفه خودرو؟
هرچند برخی از کلمه «بلاتکلیفی» در میزان تعرفه تعیین‌شده از سوی دولت برای واردات خودرو سخن می‌گویند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صراحت اعلام می‌کند که واردات با تعرفه جدید همچنان تداوم خواهد داشت. دراین‌بین اما در مقابل سکوت دیوان عدالت اداری، یک مقام قضایی کشور نسبت به عدم تمکین رأی این دیوان هشدار داده است. هشدار وی را می‌توان از یکسو یادآوری احکام الزام‌آور قوه قضائیه دانست و از سوی دیگر هشدار نسبت به باز شدن پرونده فسادی که رابطه مستقیمی با تعرفه واردات خودرو به کشور دارد. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه روز گذشته در این زمینه عنوان کرده است:
اگر قانون‌گذار به مقوله جرم‌انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب می‌شود و طبق قانون باید با آن برخورد قضایی شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، این مقام قضایی با اشاره به بی‌توجهی برخی از مدیران به رأی دیوان عدالت اداری گفته است:
کشمکش‌های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشنده‌ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.
محمدباقر الفت، درباره عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیئت دولت توسط برخی مدیران اجرایی، گفته است:
عدم جرم‌انگاری در قانون و عدم التزام برخی مدیران به این دستور و رأی صادرشده باعث شده است تا با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد است.
علاوه بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارش‌های مفصلی ارائه کرده است. متخلفان از قانون به دلیل اینکه سود مالی سرشاری نصیبشان می‌شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می‌شوند و در مقابل احکام دادگاه‌ها ایستادگی می‌کنند.
رویگردانی مشتریان از بازار
امیدواری به بازگشت تعرفه‌ها و عدم پیروی دولت نسبت به رأی دیوان عدالت اداری، هم‌اکنون شرایط متفاوتی در بازار ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از مشتریان از خرید خودرو امتناع کرده‌اند و همچنان امید به بازگشت تعرفه‌های قبلی دارند. در این زمینه فربد زاوه، فعال بازار خودروهای وارداتی عنوان می‌کند:
هرچند دولت به‌صورت رسمی نسبت به اجرای حکم دیوان عدالت اداری واکنش مثبت نشان نداده است، اما مشتریان و واردکنندگان مجددا درگیر نابسامانی در وضع مقررات مربوط به واردات شده‌اند؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون انگیزه مصرف‌کنندگان هم‌زمان با فروکش کردن تب هیجانی دلار به‌شدت کاهش یافته است.
این کاهش انگیزه برای شرکت‌هایی که درگیر مشکلات اجرایی ثبت سفارش بودند و احتمالا قصد داشتند زیان سال جاری را تا حدی در گرمای بازار شب عید جبران کنند بسیار مهلک است.