احتمالا می‌دانید که روز گذشته پس از ماه‌ها انتشار خبرها و اظهارنظرهای ضدونقیض، دستور قضایی فیلترینگ تلگرام صادر شد؛ اما امروز پس از آنکه فرآیند مسدودسازی دسترسی به این پیام‌رسان محبوب توسط برخی از اپراتورهای موبایل و سرویس‌های ارائه‌دهنده‌ی اینترنت کلید خورد، برای کاربران بسیاری از وب‌سایت‌ها و سرویس‌های داخلی و خارجی نیز مشکلاتی به‌وجود آمد.
صبح امروز محمدجواد آذری جهرمی توییت‌هایی در این خصوص منتشر کرد و در آن‌ها به لزوم گردش آزاد اطلاعات گفت و خاطرنشان شد که مسدود شدن یک نرم‌افزار، کاربران، نرم‌افزار دیگری را جایگزین آن خواهند کرد؛ اما دقایقی پیش، دولت نیز بیانیه‌ای در خصوص محدودیت‌های ایجادشده صادر کرد که در ادامه می‌‌توانید جزئیات آن را مطالعه کنید:
سیاست و برنامه‌ی دولت در حوزه‌ی فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر بوده است:
- دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی
- صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد یا انحصار در حوزه شبکه‌های اجتماعی
- تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه‌ی امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران
- تکمیل و تقویت شبکه‌ی ملی اطلاعات و حمایت از ارائه‌دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه‌دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست‌های مصوب
- بهبود بهره‌وری و رشد اشتغال، توسعه‌ی بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی
- افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی در کنار گسترش سبک زندگی ایرانی، اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق، عفت عمومی و امنیت ملی
رئیس جمهور به‌عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی، حرمت اشخاص و به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:
- تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده‌ی شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.
- تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
- متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است.
- ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه‌ی عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
- هر گونه سیاست‌گذاری در حوزه‌ی فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.