کمیسیون فرهنگی مجلس عصر دیروز (یکشنبه) ماده چهارِ طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را تصویب کرد که بر اساس آن، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداو سیما است و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می‌شود.
این مسئله با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه شد؛ به‌طوری‌که وی بامداد امروز (دوشنبه) مخالفت خود را با این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس در توییتی اعلام کرد.
در این ارتباط محمدجواد آذری جهرمی به تشریح چرایی مخالفت خود با این انحصار پرداخت و گفت:
صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) بر اساس قانون اساسی به‌صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آن‌ها فراهم باشد؛ همچنین مدعی‌اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.
وی با بیان اینکه صدا و سیما به این رویکرد معتقد و پیگیر آن است، اعلام کرد:
البته درباره عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره‌‌شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اگر ناظر به تلویزیون باشد، به دلیل الزامات قانونی خدشه‌ای به آن وارد نیست؛ اما اکنون مدیران صداوسیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه نیز شکایت‌هایی مطرح می‌کنند.
به گفته‌ی وی، مدیران صدوسیما برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط‌شده (VOD) را نیز شامل این مسئله می‌دانند؛ در صورتی که بین تلویزیون اینترنتی (IPTV) و برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط‌شده (VOD) تفاوت‌های ماهیتی وجود دارد و محتوای کاربرمحور (UGC) نیز به‌طور کامل از بحث VOD و IPTV متفاوت است.
آذری جهرمی افزود:
برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور (UGC)، برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط‌شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال‌های رسانهای بالای پنج هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آن‌ها باشد.
وی بر مشخص شدن تعریف دقیق مصادیق تأکید و اعلام کرد:
دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد.
صداوسیما ۵۰ درصد درآمد شرکت ها را می‌خواهد
آذری جهرمی با بیان اینکه صداوسیما می‌خواهد تنظیم مقررات، تصدی‌گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به‌صورت یکجا در دست بگیرد، تأکید کرد که اکنون بر اساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده‌ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده‌اند.
بر اساس گزارش وزیر ارتباطات، صداوسیما در انتخاب این پیمانکاران به فعالان عرصه صوت و تصویر اعلام کرده است که باید جدا از ضمانت‌نامه‌ها و تعهداتی به سازمان، ۵۰ درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند؛ ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند با حکم مرجع قضایی تعطیل خواهند شد.
آذری جهرمی گفت مفهوم این کار آنکه هر شرکتی بخواهد در این عرصه وارد شود و فعالیت کند، علاوه برهزینههای ثابت خود، باید نیمی از درآمد آن را به صدا و سیما بدهد؛ این کار سبب افزایش قیمت تمام‌شده خدمات صوت و تصویر برای کاربران شبکه ملی اطلاعات می‌شود و این افزایش قیمت، در تولید محتوا برای این عرصه مانع ایجاد می‌کند.
وزیر ارتباطات مدل ورود صداوسیما به این عرصه را با توجه به مدل اقتصادیی که دنبال آن است و تحلیل و تفسیری که دارد، بازدارنده رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات دانست.
وی گفت:
معتقدیم باید مصادیق صوت و تصویر فراگیر و نیز مصادیق انحصار با دقت مشخص و شفاف باشد تا موانعی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکنیم و بتوانیم نظم و مدیریت تولید محتوا را نیز در کشور داشته باشیم. این طرح کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن تصدی‌گری، سبب رقابت حاکمیت با بخش خصوصی نیز می‌شود که خلاف قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. در عین حال برای فعالان بخش خصوصی نیز هزینه دارد و بازار آن‌ها را کوچک می‌کند.