محمدجواد آذری جهرمی در جلسه‌ی مشترک کمیسیون اقتصادی و کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص تهدیدات اقتصادی تلگرام گفت:
در صورت ادامه فعالیت تلگرام، مرجع اعتماد در حاکمیت تغییر می‌کند. در حال حاضر مردم پول خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری و ملک خود را در مرکز ثبت اسناد ثبت می‌کنند. حاکمیت‌ها از طریق نهادهایی که محل اعتماد مردم هستند، حاکمیت می‌کنند اما در صورت استقرار با بلاک چین مراجع اعتماد تغییر خواهد کرد.
به گفته‌ی وی، ارزهای رمز پایه‌ای مثل بیت کوین و اتریوم یکی از خصلت‌هایشان غیر متمرکز بودن و زیرسوال بردن نظام‌های بانکی است. با استقرار نظام گرام، مرجع اعتماد عوض می‌شود. کشورهایی که به دنبال استقرار رمز الکترونیک بومی هستند، می‌خواهند مرجع اعتماد باشند.
آذری جهرمی گفت:
حجم تبادلات بیت کوین در صرافی‌های تهران بسیار بالا و تکان دهنده است و به خاطر کاهش نرخ بیت کوین، افراد ضرر‌های مالی زیادی کردند. اگر در مقابل این ارزها ساکت بنشینیم، این ارزها تبدیل به تهدید می‌شوند.
وی در تشریح اقدامات وزارت ارتباطات در حمایت از پیام رسانهای داخلی گفت:
وزارت ارتباطات تلاش کرده منابع مالی کم بهره در اختیار پیام رسانهای داخلی قرار داده و پهنای باند مورد نظر آنها را تامین کند. علاوه بر این، سرویس‌های دولت الکترونیک روی این پیام رسان‌ها فعال شده است. ۵ میلیارد تومان به پیام رسانهای داخلی اختصاص دادیم که یکی از پیام رسان‌ها وام مورد نظر را با ارائه سفته و با تنفس ۱۸ ماهه دریافت کرده است. تعداد کاربران این پیام رسان‌ها رشد قابل توجهی داشته که امیدوارکننده است.
وزیر ارتباطات در تشریح رابطه پیام رسان ها و فضای رسانه افزود:
دشمنان ما را در تحریم قرار داده‌اند بنابراین ایران نمی‌تواند از ظرفیت فضای مجازی برای اشتغال استفاده کند. در مورد خرید و فروش گرام نیز تلگرام ما را تحریم کرده است. اگر از زیرساخت پیام رسان‌ها بتوان برای سیاست‌های پولی استفاده کرد، فرصت بزرگی برای رشد اشتغال از طریق پیام رسانهای بومی ایجاد می‌شود اما متاسفانه آنچه در پیام رسان‌ها غالب شده بحث استفاده رسانهای از پیام رسان‌ها است. به دلیل ظرفیت کانال در تلگرام، رسانه‌ها به سمت تلگرام هجوم برده‌اند. این در حالی است که در دنیا بحث پیام رسان‌ها و رسانه‌ها جدا است. قوانین متعددی در قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در حوزه پیام رسان‌ها وجود دارد و دقیقاً مشخص شده است که دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مردم چه شرایط و چه مجازات‌هایی دارد. در شورای عالی فضای مجازی نیز بحث مفصلی در این خصوص انجام شد.
بر اساس گزارش وزیر ارتباطات، در آئین نامه شورای عالی فضای مجازی اعلام شده است که بر اساس چه مجوزهایی امکان دسترسی به اطلاعات مردم وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه تنها با حکم قضایی امکان این دسترسی وجود دارد، اظهارداشت: باید برای مردم شفاف سازی شود که مکانیزم صدور حکم قضایی برای دسترسی به اطلاعات مردم چیست.
آذری جهرمی تصریح کرد که تاکید مراجع عظام، دین و مقام معظم رهبری ضامن خوبی برای صیانت از اطلاعات مردم در فضای پیام رسانهای داخلی است.
وزیر ارتباطات ادامه داد:
سیاه‌نمایی‌هایی که در خصوص امنیت پیام رسانهای داخلی می‌شود، از سوی کسانی است که علاقه مند نیستند زیرساخت‌های اقتصاد الکترونیک در کشور ما رشد کند. اگر بخواهیم در حرکت بین المللی در استفاده از دولت الکترونیک و دیجیتال سهیم باشیم باید از پیام رسانهای داخلی استفاده کنیم.
وی همچنین از تهیه لایحه دو فوریتی در خصوص حفظ حریم خصوصی در پیام رسانهای داخلی خبر داد و گفت:
تکالیف قانونی برای امنیت پیام رسانهای داخلی در این لایحه قید شده است تا از داده‌ها و اطلاعات مردم حفاظت کند.
آذری جهرمی با انتقاد از سیاهنمایی‌ها، فضاسازی‌ها و شایعه سازی‌ها در خصوص امنیت پیام‌رسان‌های داخلی افزود:
برای رئیس یکی از پیام رسان های داخلی چند وقت قبل حکم قضائی صادر شد، چون این فرد اطلاعات شخصی کاربران خود را به مرجع انتظامی نداده بود. بنابراین باید از پیام رسانهای داخلی حمایت کنیم و چارچوب‌های حمایتی در برابر حکم قضایی برای آنها فراهم کنیم. متأسفانه طبق قانون فعلی اگر مطلب خلافی روی پیام رسان‌ها منتشر شود، مسئولیت آن بر عهده رئیس پیام رسان است که در دنیا چنین چیزی وجود ندارد.
به گفته‌ی جهرمی، لایحه تهیه شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با قید دو فوریت به زودی در مجلس ارائه خواهد شد. ما جنگ، تحریم و توسعه را با حضور مردم پشت سر گذاشتیم. مشکلات فضای مجازی نیز باید با حضور مردم حل شود و برای هر حرکتی باید افکار عمومی را مدنظر داشته باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد که بومی کردن پیام رسان‌ها به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست و این کار به معنای گرفتن سهم ایران در بازار جهانی است. همه بخش‌های کشور متأثر از پیام رسان‌ها هستند و در این خصوص باید وحدت کلام اجرا شود. نباید در حاکمیت در این خصوص دو دستگی وجود داشته باشد. دستاورد دولت، تلگرام نیست؛ دستاورد دولت، توسعه فناوری دیجیتال است.